إلى جماهير الزمالك العظيمة، وأعضاء جمعيته العمومية، وكل من يحمل هذا الكيان في قلبه.
استمع مجلس الإدارة باهتمام إلى آراء وتساؤلات جماهير النادي بشأن شركة كرة القدم، ونُقدّر غيرتهم الصادقة على الزمالك، ونؤكد أن من حقهم معرفة الحقائق والحصول على إجابات واضحة.
بدايةً، لا بيع نهائيًا لنادي الزمالك ولا بيع لشركة كرة القدم، وإنما الهدف زيادة رأس مال الشركة بهدف تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وحرصًا من إدارة النادي على الشفافية مع جميع المنتمين للقلعة البيضاء، نوضح عددًا من النقاط ذات الأهمية القصوى.
أولًا: حقيقة العروض
تلقى النادي عددًا من العروض، وتمت مناقشة بعضها، وجارٍ دراسة الباقي، مع الانفتاح على كل العروض الجديدة، والتأكيد على أنه لم يتم توقيع أي عقود أو اتفاقات، ولن يتم ذلك إلا بما يوافق ثوابت النادي ويصون حقوقه.
ثانيًا: مصلحة الزمالك المعيار الوحيد
نتفق مع جماهيرنا على أن فصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي، وتطوير شركة كرة القدم، ضرورة لاستقرار النادي وتعظيم موارده في ظل ما تراكم عليه من أعباء، لكن الضرورة لا تعني التسرع، ونؤكد أنه لن يُتخذ أي قرار قبل استكمال الدراسات والضمانات اللازمة، وستظل مصلحة الزمالك هي المعيار الوحيد.
ثالثًا: التزاماتنا وضماناتنا
نلتزم بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، من خلال ما يلي:
قوائم مالية مستقلة: إعداد قوائم مالية سليمة بواسطة مكتب استشارات مالية معتمد من الجهات المختصة، ومعالجة ملاحظات المراجعة، وحصر جميع الأصول وتسجيلها.
دراسة جدوى: إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل.
فصل الأنشطة: تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة.
الالتزام بالقانون والقضاء المصري: خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري، واختصاص القضاء المصري بأي نزاع، دون شروط تخالف النظام العام، ويؤكد النادي أنه لن يوافق على وضع بند ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي عند حدوث أي نزاع.
مستثمر يبني ولا يتاجر: نستهدف استثمارًا طويل الأجل يساهم في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس مجرد بيع وشراء اللاعبين.
إدارة مرتبطة بالنتائج: أي حقوق إدارية للمستثمر ترتبط بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة بالعقد، وتسقط عند عدم تحقيقها.
تعدد المستثمرين: توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من طرف وفقًا لمصلحة النادي، على ألا تزيد حصة أي مستثمر على حصة النادي.
الطرح العام للجمهور: نرحب بطرح حصص الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام، وهو من أولوياتنا وفقًا لما يسمح به القانون.
رابعًا: الموافقات والرقابة
لن تُستكمل إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه، ونؤكد أن جميع الخطوات والإجراءات ستتم بموافقة وإشراف مباشر من الجهات الرقابية المختصة، وبما يضمن سلامتها وحماية حقوق النادي.
خامسًا: الشروط المحجوزة وحق الفيتو للزمالك
هناك قرارات جوهرية تظل محفوظة لنادي الزمالك، ولا يجوز لشركاء النادي اتخاذ أي منها، أيًّا كانت الأغلبية أو نسبة التصويت، وتشمل:
1- عدم تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.
2- عدم دمج نادي الزمالك مع أي نادٍ آخر، وعدم نقل المقر الرئيسي للنادي.
3- عدم بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
4- عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يمس حقوقه.
5- عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.
6- عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي.
7- عدم إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة النادي.
8- عدم اتخاذ أي إجراء يمس هوية النادي أو جماهيره أو تاريخه، أو يخالف قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.
ونؤكد بشكل قاطع أن الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها بأي آلية تصويت، ولا يجوز المساس بها.
ويحتفظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
سادسًا: الشفافية والحوار
نادي الزمالك يرحب بالعروض والمقترحات الجادة، ويلتزم بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والتطورات المتعلقة بهذا الملف، وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي على ما يلزم من تفاصيل، والإجابة عن تساؤلاتهم بكل وضوح.
ونؤكد أن الزمالك أكبر من كل الأزمات، وستظل هويته وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا فوق أي اعتبار.
نثق في وعي جماهيرنا وأعضاء جمعيتنا العمومية، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للنادي".
