انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل من بعض الإعلاميين حول تورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.
ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وتسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025، مما أثر على التدفقات المالية، وساهم في تعطل النادي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، ومنها اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي، وهو ما أدى إلى لجوء هؤلاء اللاعبين إلى تقديم شكاوى وتراكم القضايا على النادي.
ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه بعيد تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، ويشدد النادي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة، سواء بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية.
ويطالب مجلس إدارة النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المادية، لأن الأمر تجاوز حدوده، وهو ما ستتحرك معه إدارة النادي تجاه كل من يلقي اتهامات باطلة ضد أعضاء المجلس.
